کجراهه ارز وارداتی خودرو
تاریخ انتشار: ۱۳ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۳۶۷۵۶
وزیر صمت روز گذشته برای پاسخ به سوال نمایندگان در مورد تعلل در واردات خودرو در صحن مجلس حاضر شد؛ جلسهای که عباس علیآبادی در آن به طور تلویحی تهدید به استیضاح شد.
به گزارش دنیای اقتصاد، شاید بتوان گفت مهمترین پرسشی که در جلسه دیروز مجلس در محوریت قرار داشت، این بود که چه بر سر ارز تخصیصیافته به واردات خودرو آمده است؟ ارزی که محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، در جلسه روز گذشته مجلس و در مقابل نمایندگان عنوانکرد که در اختیار وزارت صمت قرار داده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بعد از گذشت بیش از ۱۶ ماه از ابلاغ آییننامه واردات خودرو، دیروز وزیر صمت در صحن مجلس حاضر شد تا به پرسش نمایندگان خانه ملت در مورد عملکرد دولت در حوزه واردات خودرو پاسخگو باشد. در ۱۶ ماه گذشته واردات خودرو کاملا قطرهچکانی انجام شده است، به طوری که طبق آمار گمرک کشور، تعداد واردات قطعی به کشور تنها چهار هزار و ۳۸۶ دستگاه بوده است.
این در شرایطی است که وزارت صمت پیشتر اعلام کرده بود که تا پایان سال جاری ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو وارد کشور خواهد شد؛ بنابراین دولت تنها به ۲ درصد از برنامه وارداتی خود در حوزه خودرو جامه عمل پوشانده است. در تمام این مدت دلیلی که وزارت صمت و همچنین سایر سران بدنه اقتصادی دولت برای واردات لاکپشتی خودرو به آن اشاره میکردند، کمبود ارز بود. اما روز گذشته رئیس کل بانک مرکزی در جلسه سوال از وزیر صمت، کاملا این موضوع را انکار کرد.
فرزین در این باره گفت که بانک مرکزی تاکنون ۳۱ میلیارد و ۴۰۲ میلیون دلار ارز به وزارت صمت داده که پنج میلیارد و ۴۰۶ میلیون دلار آن به حوزه خودرو اختصاص یافته است. برای فهم بهتر این رقم لازم است اشاره کنیم که طبق آییننامه واردات خودرو، سالانه باید یکمیلیارد یورو برای واردات خودرو اختصاص پیدا کند، که طبق آمار گمرک ایران از سوم شهریورماه سال گذشته تا انتهای آذرماه ارزش خودروهای واردشده به کشور ۸۶ میلیون و ۴۷۸ هزار دلار بوده است.
با تکیه بر آماری که فرزین ارائه داده، میتوان گفت تنها ۱.۵درصد از ارزی که تاکنون برای حوزه خودرو اختصاص پیدا کرده به واردات خودرو رسیده است؛ بنابراین یک سوال در این میان خودنمایی میکند. مابقی ارزی که بانک مرکزی برای حوزه خودرو در اختیار وزارت صمت قرار داده (یعنی ۹۸.۵ درصد آن) چه شده است؟ پرسشی که علیآبادی در جلسه روز گذشته مجلس کاملا از آن طفره رفت و هیچ پاسخ روشن و واضحی به آن نداد.
به طور کلی علیآبادی در این جلسه سعی کرد گزارشی کلی از عملکرد خود ارائه دهد؛ حتی میتوان گفت که نطق وی بیشتر حول موضوع تولید بود تا واردات. گویی جلسه استیضاحی در کار است و حالا وزیر صمت باید از کلیت عملکرد خود دفاع کند. بهنوعی موضوع واردات خودرو و ارز تخصیصیافته برای آن در حاشیه سخنان علیآبادی بود. اما با توجه به آمار و ارقام رئیس کل بانک مرکزی، آمار گمرک ایران و رشد تولید خودروهای مونتاژی میتوان گفت این ارز به سمت مونتاژیها روانه شده است.
«دنیای اقتصاد» نیز دو روز پیش در گزارشی تحت عنوان «مونتاژکاری با ارز واردات»، این موضوع را مورد تاکید قرار داده بود. بر این اساس میتوان گفت نتیجه جلسه سوال مجلس از وزیر صمت این بود که این وزارتخانه تعمدا جلوی واردات خودرو را گرفته است. دلیل اصلی چنین تعمدی رویکرد تولیدی است که در این وزارتخانه و به طور خاص از طرف وزیر صمت وجود دارد.
علیآبادی در جلسه دیروز نیز تماموکمال از رویکرد تولیدی خود دفاع کرد. البته علیآبادی زمانی که سکاندار «مپنا» هم بود رویکرد مشخصی نسبت به واردات داشته است. حال این انتقاد به شخص رئیسجمهور مطرح است که وقتی وزیر سابق صمت برای تعلل در واردات خودرو کارت قرمز از مجلس میگیرد، چطور برای جایگزین وی به سراغ وزیری میرود که چندان علاقهای به واردات ندارد؟ به هر صورت دیروز علیآبادی تهدید به استیضاح هم شد.
گر چه در همین جلسه هم میتوانست کارت زرد را از ساکنان بهارستان دریافت کند، اما رشیدی کوچی، طراح سوال از وزیر صمت، فرصت سهماههای به وی داد تا در صورتی که واردات خودرو تا عید نوروز محقق نشود، سوال خود را به رای بگذارد. همچنین رئیس مجلس گفت که دیگر هیچ جلسهای برای بررسی موضوع واردات خودرو در خانه ملت برگزار نمیشود و پس از این مجلس از طرق قانونی وارد خواهد شد، که میتوان این اظهارات قالیباف را تهدید دیگری مبنیبر استیضاح عباس علیآبادی در نظر گرفت.
جزئیات جلسه مجلسروز گذشته سوال از وزیر صمت در مورد واردات خودرو، از طرف طراح آن آغاز شد. جلال رشیدی کوچی، نماینده مرودشت که درخواست پرسش از عباس علیآبادی را داشت، سه موضوع اصلی را مطرح کرد.
وی در ابتدا از وزیر صمت سوال کرد که چرا بهرغم گذشت یک سال از تصویب قانون ساماندهی صنعت خودرو، واردات خودروهای نو تا این لحظه انجام نشده است؟ وی همچنین از وزیر خواست تا پاسخ دهد که در ۱۹ ماهی که از تصویب قانون واردات خودرو میگذرد، چه تعداد خودرو وارد کشور شده است، چقدر به دست متقاضیان رسیده، چه میزان در حال ترخیص از گمرک است و چه تعداد ثبت سفارش شده است؟ وزیر صمت به این پرسش در سخنرانی خود پاسخ داد که البته جواب وی با اماواگرهایی هم همراه است.
علیآبادی در این باره گفت: «تعداد خودروی ثبتسفارششده ۹۳ هزار و ۳۴۳ دستگاه است و تعداد خودروهای واردشده به کشور تاکنون ۹ هزار و ۱۷۶ دستگاه، تعداد خودروهای در حال حمل ۱۰ هزار و ۱۷۶ عدد و تعداد خودروهای عرضهشده به افراد ثبتنامی ۸ هزار و ۲۲۰ دستگاه و تعداد خودروهای پلاکشده حدود ۴ هزار عدد است، در حالیکه کل افراد ثبتنامشده و حائز شرایط ۳۳ هزار و ۵۳۸ نفر و افراد منصرفشده ۳ هزار و ۵۰۵ نفر و افراد مانده در صف ۳۰ هزار و ۴۳۳ نفر و افراد تعیینتکلیفشده ۷ هزار و ۱۲۱ نفر هستند.»
در حالی وزیر صمت ادعا میکند که تا انتهای آذرماه ۹ هزار و ۱۷۶ دستگاه وارد کشور شده که آمار گمرک که از قضا دقیقا مربوط به همین بازه زمانی است، به هیچ عنوان این ادعا را تایید نمیکند. طبق آمار رسمی گمرک، در ۹ ماهه امسال کشور تنها چهارهزار و ۳۸۶ دستگاه واردات قطعی خودرو داشته است. بخش دیگر اظهارات علیآبادی مبین روند عجیبی است که گویا وزارت صمت سعی در عادیسازی آن دارد.
گویا ارائه آمار از خودروهای روی کشتی روشتازهای است که از سال گذشته آغاز شد. بعد از ابلاغ آییننامه واردات خودرو، بهتدریج وزارت صمت شروع به ارائه چنین اخباری کرد که خودروهای وارداتی بارگیری شدهاند، روی کشتی هستند، امروز یا فردا به گمرک میرسند و اخباری از این دست. گرچه این روند از ابتدا عجیب بود، اما اکنون و بعد از گذشت ۱۶ ماه از ابلاغ آییننامه، دیگر حتی قابلپذیرش هم نیست. از آنجا که کل خودروهایی که واردات قطعی داشتهاند، چهارهزار و ۳۸۶ دستگاه است، آمار علیآبادی در مورد عرضه ۸ هزار و ۲۲۰ دستگاه به مشتریان نیز نمیتواند معنای دیگری بهجز از بارگذاری این خودروها را در سامانه یکپارچه داشته باشد. جدا از جزئیات این آمارها این شیوه آماردهی نمونه بارزی است که میتوان حدیث مفصل واردات خودرو را از آن خواند.
گویا واردات خودرو دیگر معنای خاصی ندارد، چراکه از خودروی ثبت سفارششده تا خودروی در حال حمل و تحویلدادهشده همه در آمار واردات گنجانده میشود که کاملا فضای ثبت اعداد و ارقام وارداتی را مغشوش کرده است. اما پرسش دوم رشیدی کوچی در مورد تعلل در آییننامه خودروهای کارکرده بود که علیآبادی گفت این آییننامه توسط وزارت صمت در موعد مقرر به هیات دولت داده شده است. پرسش سوم طراح سوال از وزیر صمت، اما کاملا بیپاسخ ماند.
رشیدی کوچی به عنوان پرسش سوم گفته بود: «چرا قیمتگذاری و تعرفهگذاری خودروهای وارداتی اینقدر بالاست؟ یک خودروی ۱۷هزار دلاری با تعرفهگذاری که دولت انجام میدهد با نرخ ۳۰هزار دلار به دست مردم میرسد. لطفا پاسخ دهید آیا قرار نیست اصلاحی در تعرفهها صورت گیرد؟»، اما خبری از پاسخ به این پرسش در نطق علیآبادی نبود. در عوض وی گزارش عملکرد عریض و طویلی از تولید خودرو، بازار، خودروهای برقی و ... ارائه داد.
وی در مورد ارز واردات خودرو نیز موضوعی را مطرح کرد که با اظهارات رئیس مجلس و رئیس کل بانک مرکزی در تناقض بود.
وی در این رابطه گفت: «من تا الان هر چقدر ارز گرفتم، خودروی مربوطه وارد کردم.»، اما فرزین نیز که در این جلسه حضور داشت آماری ارائه داد که کاملا متناقض با گفتههای وزیر بود.
به گفته رئیس کل بانک مرکزی، تاکنون، پنج میلیارد و ۴۰۶ میلیون دلار به حوزه خودرو ارز تخصیص پیدا کرده که همانطور که اشاره شد، طبق آمار گمرک حدود ۸۶.۵ میلیون دلار خودرو وارد کشور شده است.
فرزین در این جلسه گفت: «بانک مرکزی ارز موردنیاز وزارت صنعت، معدن و تجارت را تخصیص داده است و این وزارت صمت است که باید برای آن برنامه ریزی کند»؛ موضوعی که مورد تاکید محمدباقر قالیباف هم بود.
رئیس قوه مقننه در این رابطه گفت: «دوستان در بانک مرکزی میگویند سهم ارز مربوط به خودرو را در اختیار صنایع گذاشتهاند؛ پس دیگر اولویتبندی با وزیر صمت است.»
بنابراین ارز در حوزه خودرو در اختیار وزارت صمت قرار گرفته، اما به واردات اختصاص پیدا نکرده است. با توجه به ارزبری بالای خودروهای مونتاژی که طبق آمار خود وزارت صمت به طور میانگین برای هر دستگاه ۱۴هزار و ۵۰۰ دلار است و رشد ۷۰ درصدی تولید این خودروها در کشور طی سال جاری و همچنین آمار گمرک مبنیبر رتبه اول واردات حوزه خودرو و قطعات بین کالاهای صنعتی در هشت ماه ابتدایی سال، بهقوت میتوان گفت فرضیهای که پیش از این «دنیای اقتصاد» مطرح کرده بود درست است و ارز واردات در اختیار مونتاژکاران قرار داده شده است.
دو سناریو پیش روی وزیر صمتاما با توجه به تهدید استیضاحی که دیروز عباس علیآبادی با آن مواجه شد، دو راه بیشتر پیش روی وی نیست. یا وزیر صمت سعی میکند از فرصت سهماههای که مجلس در اختیار وی قرار داده استفاده کند تا رضایت ساکنان بهارستان را در مورد واردات خودرو جلب کند. با توجه به اینکه ارز تخصیصیافته به حوزه خودرو اکنون تبدیل به «رشد ۷۰ درصدی تولید خودروسازان خصوصی» شده و راه بازگشتی ندارد، احتمالا این راه برای علیآبادی سخت خواهد بود، چرا که بانک مرکزی میگوید به تعهد خود عمل کرده و قطعا حالا برای خروج وزیر صمت از دردسر ارز بیشتری برای حوزه خودرو اختصاص نمیدهد.
اما سناریوی دومی نیز وجود دارد. شاید وزیر صمت در انتظار انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفندماه است. نمایندگانی که در انتخابات رای نیاورند، احتمالا انگیزه کافی برای استیضاح وزیر صمت در مدتی که برای روی کار آمدن نمایندگان جدید لازم است نخواهند داشت.
از نمایندگانی که رای آوردهاند نیز علیآبادی میتواند چند ماهی زمان بخرد تا مجلس دوازدهم کار خود را شروع کند؛ بنابراین احتمال استیضاح وزیر صمت در مدت باقیمانده مجلس یازدهم چندان بالا نیست.
منبع: فرارو
کلیدواژه: ارز واردات خودرو دلار وزارت صمت قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل رئیس کل بانک مرکزی سوال از وزیر صمت تعداد خودرو عباس علی آبادی واردات خودرو خودرو اختصاص علی آبادی نامه واردات میلیون دلار وزیر صمت توان گفت حوزه خودرو ارز واردات رشیدی کوچی ارز تخصیص آیین نامه قرار داده آمار گمرک وزارت صمت وارد کشور روز گذشته طبق آمار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۳۶۷۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گیر واردات خودروهای کارکرده کجاست؟
تین نیوز
قریب به یکسال است که موضوع واردات خودروهای کارکرده، بصورت جدی مطرح و پیگیری شد اما با گذشت بیش از ۱۱ ماه از ارائه مجوز واردات خودروهای کارکرده به دولت و بیش از ۹ ماه از ابلاغ بخش مربوط به واردات خودروهای کارکرده درقانون ساماندهی صنعت خودرو جهت اجرا می گذرد اما هنوز آیین نامه آن ابلاغ نشده و بلاتکلیف است؛ در حقیقت باتوجه به اینکه وزارت صمت خود را مسئول ابلاغ نمی داند و بر نقش اجرایی خود تاکید دارد، مشخص نیست که این آیین نامه، دقیقا کجا گیر کرده است؛ این درحالیست که موضوع مخالفت نهادهای بالادستی نیز تکذیب شده است.
به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، پس از بازگشایی درهای واردات خودروهای نو به کشور پس از پنج سال وقفه از دی ماه سال ۱۴۰۱، زمزمه های آزادسازی واردات خودروهای کارکرده هم آغاز شد تا کمکی باشد برای ساماندهی بازار خودرو؛ در واقع مردم بتوانند از خودروهای خارجی با قیمت مناسب تر استفاده کنند و بخشی از تقاضای مازاد بر عرضه در بازار خودرو هم از این محل جبران شود.
۱۰ بهمن ماه بود که سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ضمن اعلام خبر تصویب واردات خودروهای کارکرده، اعلام کرد: کمیسیون صنایع و معادن مجلس با با واردات خودروهای کارکرده با عمر پنج تا هشت سال موافقت دارد؛ چراکه علاوه براینکه قیمت اینگونه خودروها ارزان تر است و خدمات پس از فروش نیز دارد؛ یکدفعه هم وارد می شود و تحولی در بازار به وجود خواهد آورد.
به دنبال آن دیگر نمایندگان مجلس و اعضای کمیسیون صنایع، این اقدام را مثبت دانسته و معتقد بودند که واردات خودروهای کارکرده می تواند به بخش قابل توجهی از تقاضای انباشته در بازار خودرو پاسخ داده و تعادل را به این بازار بازگرداند.
اما در مقابل برخی فعالان صنعت خودرو و بیشتر، قطعه سازان کشور بر نکات منفی واردات خودروهای کارکرده و عدم استاندارد مشخص این خودروها تاکید کرده و معتقد بودند که جایز و منطقی نیست که کشوری با این میزان دارایی و منابع بخواهد سراغ خودروهای کارکرده برود؛ این خودروها از نظر وضعیت استاندارد، تکلیف روشنی نداشته و حتی سازمان استاندارد نیز نمی تواند در مورد آن ها نظر داده و ورود کند و تعهدی در مورد کیفیت آن ها وجود ندارد. این درحالیست که بازار لوازم یدکی و خدمات پس از فروش را نیز در اختیار دست چندم های خارجی قرار خواهیم داد و با چالش های متعددی روبرو خواهیم شد.
این درحالی بود که همان اواسط بهمن ماه سال ۱۴۰۱، کمیسیون تلفیق پیرامون مجوز واردات خودروهای کارکرده، در مصوبه ای وزارت صنعت، معدن و تجارت را مکلف کرد تا نسبت به واردات خودروهای سواری کار کرده با عمر کمتر از پنج سال در سال ۱۴۰۲ اقدام کند.
این مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس منجر به رفت و آمدهای مستمر برخی خودروسازان در راهروهای مجلس شده بود.
پس از تصویب این موضوع، در پی پیگیری جدی واردات خودروهای کارکرده در کمیسیون تلفیق و کمیسیون صنایع و همراهی دیگر نمایندگان مجلس، تلاش می شد که واردات خودروهای کارکرده خارجی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ گنجانده شود؛ برهمین اساس ۱۳ اسفند ماه بود که نمایندگان مجلس در مصوبه ای به وزارت صمت مجوز واردات خودروهای کارکرده با عمر کمتر از پنج سال را دادند.
طبق بند الحاقی ۳ تبصره ۷ در بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۲، مجلس تصویب کرد که "به منظور توسعه حمل ونقل عمومی، تنظیم بازار، کاهش مصرف سوخت، آلودگی هوا و سوانح جاده ای به وزارت صنعت، معدن و تجارت اجازه داده شود که با تأیید و تشخیص سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای (کاربری بین شهری) و سازمان شهرداری ها و دهیاری کشور (کاربری شهری)، نسبت به ثبت سفارش واردات انواع کشنده، کامیون ، اتوبوس ، مینی بوس، ون و سواری مورد نیاز را وفق قوانین و مقررات موجود با عمر کمتر از پنج سال اقدام شود . آیین نامه نحوه اجرائی این بند توسط وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، کشور، امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور با تأکید بر لزوم تأمین قطعات، خدمات پس از فروش و معاینه فنی تهیه می شود و حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد. "
پس از آن، باوجود اینکه کمیسیون تلفیق با واردات انواع خودروهای سبک و سنگین با عمر حداکثر پنج سال موافقت کرد و این موضوع مصوب شده بود تا در کنار واردات خودروهای نو به تنظیم گری بازار کمک کند، اما در یکی از جلسات علنی مجلس در اسفند ماه ۱۴۰۱ "عبارت خودروهای سواری از متن مصوبه بند ۷ ص تبصره ۷ بودجه ۱۴۰۲، واردات خودروهای کارکرده حذف و منتفی اعلام شد".
در توضیح این موضوع، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس در جلسه علنی ۱۵ فروردین ماه ۱۴۰۲، اعلام کرد که مصوبه ی نمایندگان مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۲، در موضوع واردات خودروهایی با عمر کمتر از پنج سال، مورد ایراد شورای نگهبان قرار نگرفت اما به دلیل ایراد هیات عالی نظارت مجمع تشخیص، از لایحه بودجه حذف شد.
پس از حذف مصوبه مجلس از بودجه ۱۴۰۲ برای واردات خودروهای سواری کارکرده با عمر حداکثر پنج سال، به دلیل ایراد هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، این سوال در فضای مجازی و رسانه ها مطرح می شد که چه کسی یا کسانی مخالف واردات خودروهای دست دوم خارجی هستند؟
همانطور که اشاره شد، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس، علت این موضوع را ایراد هیات عالی نظارت مجمع تشخیص دانست؛ پیش از آن هم محسن دهنوی نایب رییس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۲ در صفحه توییتر خود نوشته بود که «مجلس در قانون بودجه ۱۴۰۲ واردات خودروی کارکرده را آزاد کرده بود اما این بند، به دلیل مخالفت هیات عالی نظارت مجمع حذف شد. هزار بار هم از ما بپرسید باز هم به هر راهکاری که انحصار تولید را بشکند رای مثبت می دهیم. آلودگی هوا، مصرف دوبرابر بنزین و قتل هزاران نفر در جاده ها کافی نیست؟»
احمد امیرآبادی فراهانی، عضو هیات رییسه مجلس نیز این موضوع را به نحو دیگری بیان کرد و در توییتر خود نوشت: «برخی از اعضای هیت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت مانع اصلی واردات خودرو هستند. مجلس شفافیت آرا نمایندگان و قوای مختلف را مدتی است که تصویب و برآن اصرار نموده و به مجمع تشخیص فرستاد تاشفافیت رای اعضای مجمع مشخص شود.اگر رای اعضای مجمع شفاف شود مخالفین واردات خودرو شناسایی می شوند.»
لایحه پیشنهادی وزیر وقت صمت به دولتاین موضوع در حد اظهارنظرهای کارشناسی ادامه داشت تا اینکه در وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت (سیدرضا فاطمی امین) در گفت وگویی تلویزیونی اعلام کرد که همچنان واردات خودروهای کارکرده در دستور کار است؛ چند روز بعد یک مقام مسئول در وزارتخانه، از طرح پیشنهادی وزارت صمت برای واردات خودروهای کارکرده و ارائه لایحه ای دو فوریتی برای الحاق به قانون ساماندهی صنعت خودرو به دولت، خبر داده و اعلام کرد: در پیشنهاد وزارت صمت هر شخص حقیقی می تواند بدون داشتن کارت بازرگانی، نسبت به واردات خودرو اقدام کند؛ اما خودرویی که وارد می شود، تابع قوانین گمرک است و بایستی استاندارد سازمان ملی استاندارد و سازمان محیط زیست را پاس کند. ضمن اینکه عمر خوروها باید در محدوده پنج سال باشد.
گفتنی است؛ وزارت صمت لایحه دو فوریتی خودروی کارکرده را جهت طی تشریفات قانونی به هیات دولت ارسال کرد که در صورت تصویب مراجع ذی ربط ، واردات خودروی کارکرده به کشور آزاد شود.
در نهایت نیز ۳۰ فروردین ماه سال گذشته(۱۴۰۲)، لایحه دو فوریتی واردات خودرو کارکرده در دولت تصویب و مقرر شد به سرعت به مجلس ارسال شود.
نکته اما این بود که در لایحه پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت که با توجه به حذف مجوز واردات این خودروها در بودجه ۱۴۰۲ و با قید دو فوریت از سوی دولت، تقدیم مجلس شد، مواردی نظیر انتقال فناوری و داشتن نمایندگی رسمی برای خودرو کارکرده از قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب سال ۱۴۰۱ حذف شده بود. همچنین تاکید شد امکان استفاده از استانداردهای کشور مبداء برای خودروهای وارداتی کارکرده با تایید سازمان ملی استاندارد و سازمان محیط زیست کشور قابل پذیرش باشد؛ براین اساس، با دریافت مجوزهای قانونی، واردات خودرو کارکرده در لایحه دولت، تسهیل شد.
به دنبال این موضوع، بانک مرکزی نیز اعلام کرد: "پیرو ارائه لایحه دو فوریتی الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو توسط ریاست جمهوری به مجلس شورای اسلامی به منظور تسهیل شرایط واردات خودرو به ویژه واردات خودروهای کارکرده، در صورت تصویب این لایحه در مجلس شورای اسلامی و بر اساس آیین نامه اجرایی آن که با همکاری وزارت صمت و سایر دستگاه های ذی ربط تهیه می شود؛ شرایط واردات خودروهای کارکرده مبتنی بر "ثبت سفارش" توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و اعلام "منشأ ارز" مورد تایید بانک مرکزی تهیه و ابلاغ خواهد شد."
پس از آن، چندی بعد موضوع استیضاح سیدرضا فاطمی امین به عنتوان سکاندار وزارت صمت مطرح شد که در نهایت هم استیضاح انجام شد؛ اما استیضاح وزیر صمت و تغییر سکاندار این وزارتخانه، موضوع پیگیری واردات خودروهای کارکرده را کمرنگ نکرد؛ چراکه اصل موضوع در بدنه کلی دولت و مجلس در حال بحث، بررسی و وقوع بود.
حدود یک ماه پس از تصویب لایحه دو فوریتی خودروهای وارداتی و صدور اجازه واردات خودروهای کارکرده به دولت، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در یک گفت و گوی تلویزیونی ضمن اشاره به موضوع واردات و تاکید بر اینکه دولت در امور واردات خودرو بایستی تعجیل کند، اظهار کرد: در آیین نامه تعریف شده برای واردات خودرو نیز ما معتقد بودیم که دولت می توانست واردات خودروی دست دوم هم داشته باشد؛ اگر دولت از ما سوال می کرد، اعتقاد ما بر این بود که تفاوتی برای واردات خودروهای دست دوم و کارکرده وجود نداشت؛ البته واردات خودروی دست دوم شرایطی نظیر عمر خودرو، خدمات، چگونگی واردات و... هم دار د ؛ به هر حال لایحه دو فوریت نیز تصویب شده و دولت می تواند برای واردات خودروهای کارکرده اقدام کند؛ این موضوع قطعا در قیمت، میزان تولید و کیفیت خودروهای داخلی تاثیرگذار خواهد بود و داخلِی ساز مجبور خواهد بود برای ماندن در بازار، کیفیت را افزایش دهد و "تصور نکند که هر خودرویی را با هر قیمتی می تواند به مردم بفروشد.
در همین راستا، بلافاصله علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت نیز در حاشیه جلسه ۱۰ خردا ماه ۱۴۰۲ هیئت دولت، از استقبال دولت نسبت به اظهارات رئیس مجلس در زمینه این که منعی برای واردات خودروهای کارکرده وجود ندارد، خبر داد و گفت: لایحه دوفوریت واردات خودرو، بعد از اعلام مکتوب موافقت ریاست مجلس اجرا می شود؛ این واردات در چارچوبی که در لایحه مشخص شده انجام خواهد شد. منتظر هستیم نظر رئیس مجلس مبنی بر عدم مغایرت آیین نامه واردات با قانون ساماندهی صنعت خودرو نیست، به صورت مکتوب به دولت ابلاغ شود.
بدین ترتیب گمانه زنی ها بر این بود که با لازم الاعتبار شدن آیین نامه، به زودی (پس از این اظهارنظرها) می توان شاهد ورود خودروهای کارکرده از مناطق آزاد باشیم؟سرعت در پیگیری این موضوع اوایل خوب بود؛ به گونه ای که در همان خردادماه ۱۴۰۲، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو موافقت کرده و این لایحه تصویب شد؛ اما برای ابلاغ، تایید شورای نگهبان را هم لازم داشت.
بر همین اساس، مجمع مشورتی حقوقی شورای نگهبان به بررسی لایحه «الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو» پرداخته و حقوقدانان و کارشناسان حاضر در نشست حقوقی شورای نگهبان، پیرامون مغایرت یا عدم مغایرت موضوعاتی همچون"واگذاری تهیه آیین نامه اجرایی واردات خودروهای کارکرده به هیات دولت" و "تعیین اعتبار پنج ساله برای واردات این خودروها" با قانون اساسی، بحث و تبادل نظر کردند؛ اما هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام، مصوبه مجلس برای واردات خودروهای کارکرده را مغایر با سیاست های کلی دانسته و چند مغایرت و ابهام از جمله مغایرت با جز ۷ و ۳ ماده ۹ سیاست های کلی قانون گذاری، بند ۱ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، بند ۷ سیاست های کلی تولید ملی و بند ۲ سیاست های کلی برنامه هفتم را تشخیص داده و گزارش کرد.
در نهایت اما، ۲۴ تیر ماه بود که سخنگوی شورای رقابت، از تایید لایحه واردات خودروهای کارکرده در این شورا خبر داد و گفت: لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب جلسه ۲۸ خرداد ماه ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی، در جلسه مورخ ۱۴/ ۰۴/ ۱۴۰۲ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد ؛ فلذا مصوبه واردات خودروهای کارکرده هم توسط شورای نگهبان تایید شد.
بر همین اساس با تایید و موافقت نهادهای ذی ربط، در نهایت ۳۰ تیر ماه سال گذشته، رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه ای خطاب به رئیس جمهور، قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو مربوط به واردات خودروهای کارکرده را جهت اجرا، ابلاغ کرد؛ برهمین اساس واردات خودروهای کارکرده امری حتمی و قطعی تبدیل شد.
یکماه بعد، ۳۰ مرداد ماه بود که آیین نامه اجرایی واردات انواع خودروهای کارکرده غیر سواری (کشنده، کامیون، اتوبوس، مینی بوس و ون) با عمر کمتر از پنج سال ابلاغ شد اما بازهم خبری از آیین نامه اجرایی واردات خودروهای کارکرده سواری نبود.
از اوایل شهریور ماه، امروز و فرداها برای نهایی شدن و ابلاغ آیین نامه واردات خودروهای کارکرده آغاز شد؛ موضوعی که تاکنون به سرانجام نرسیده و درحالیکه نزدیک به یکسال از زمان "صدور و ارائه مجوز به دولت برای واردات خودروهای کارکرده به کشور" و حدود ۹ ماه هم از "ابلاغ قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو مربوط به واردات خودروهای کارکرده، جهت اجرا" می گذرد، هنوز این آیین نامه و دستورالعملی برای واردات خودروهای کارکرده به کشور وجود ندارد.
البته، گفتنی است که هشتم مهر ماه ۱۴۰۲، معاون صنایع حمل ونقل وقت وزارت صنعت، معدن و تجارت (منوچهر منطقی) در نامه ای به دبیر کمیسیون زیربنایی، صنعت و محیط زیست دفتر هیات دولت، پیش نویسی اصلاحی برای آیین نامه اجرایی واردات خودروهای کارکرده ارسال کرد؛ پس از آن در ۱۷ مهر ماه، همین پیش نویس مشمول تغییراتی توسط دولت شد که براساس آن، چهار بند تغییر یافت.
تغییر در بندهای واردات خودروهای کارکردهتا آبان ماه ۱۴۰۲، خبر تازه ای از واردات خودروهای کارکرده و آیین نامه مربوط به آن نبود اما در اواسط آبان ماه، سخنگوی دولت اعلام کرد که "آیین نامه واردات خودروهای کارکرده در کارگروهی در حال بررسی است تا نهایی شده و در دستور کار جلسات هیئت دولت قرار بگیرد."
اما بازهم خبری از آیین نامه نهایی نبود؛ درحالیکه برخی نمایندگان مجلس، تعلل در واردات خودروهای کارکرده و البته نو را به دلیل مسائل ارزی عنوان می کردند و معتقد بودند که عدم تخصیص ارز برای واردات خودروهای نو و کارکرده، دو سالی است واردات خودروها را به عنوان یک مسائله اصلی کشور، معطل کرده و از سوی بانک مرکزی دائم بهانه جویی می شود، ۲۰ آذر ماه ۱۴۰۲ ، عباس علی آبادی وزیر صنعت، معدن و تجارت- در حاشیه مراسمی اظهار کرد: مشکلی در تامین ارز واردات خودروها نیست؛ آیین نامه واردات خودروهای کارکرده در دولت تصویب شده و هیئت دولت باید آن را ابلاغ کند؛ در حقیقت وزارت صمت، ابلاغ کننده نیست.
۱۲ دی ماه ۱۴۰۲/ وزیر صنعت، معدن و تجارت: آیین نامه واردات خودروهای کارکرده تصویب شده و به زودی ابلاغ می شود
۲۷ دی ماه/ رئیس سازمان توسعه تجارت: ابلاغ آیین نامه واردات خودروهای کارکرده به زودی
۱۱ بهمن ماه/ وزیر صنعت، معدن و تجارت: ابلاغ آیین نامه واردات خودروهای کارکرده از مناطق آزاد طی روزهای آینده
بطور دقیق تر می توان گفت که در تاریخ فوق الذکر، وزیر صنعت، معدن و تجارت در حاشیه اتواکسپو تهران، در رابطه با ابلاغ آیین نامه واردات خودروهای کارکرده و زمان ابلاغ آن تصریح کرد: ابلاغیه واردات خودروهای کارکرده از مناطق آزاد آماده شده و طی روزهای آینده ابلاغ خواهد شد. آیین نامه (کلی) واردات خودروهای کارکرده نیز مصوب شده و دولت بایستی ابلاغ کند؛ مسئولیت این کار به عهده من نیست و وزارت صمت ابلاغ کننده نیست. علت این تاخیر در ابلاغ را هم از خودشان بپرسید.
این تاخیر در نهایی شدن آیین نامه واردات خودروهای کارکرده و ابلاغ آن، تابه کنون نیز ادامه داشته است؛ اما از هفته گذشته، این موضوع دوباره داغ شده و بر سر زبان ها افتاده است.
۲۸ فروردین ماه ۱۴۰۳/ وزیر صنعت، معدن و تجارت: بازبینی در آیین نامه واردات خودروهای کارکرده
سه شنبه هفته گذشته (۲۸ فروردن ماه) بود که وزیر صنعت، معدن و تجارت در مرکز ارتباط مردمی ریاست جمهوری، ضمن اشاره به اینکه واردات خودروهای کارکرده در قانون بودجه دیده شده، گفت: در حال بازبینی در آیین نامه واردات خودروهای کارکرده با کمک نمایندگان مجلس و همکاران وزارت صمت در بخش های تخصصی هستیم تا واردات این خودروها با کمترین عارضه و مشکل انجام شود.
واردات خودروها طبق برنامه ریزی و اولویت بندی ها صورت گرفت...در نهایت اما علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در نشست روز سه شنبه (چهارم اردیبهشت ماه) خود، ضمن تاکید بر اینکه واردات خودرو براساس اولویت بندی طبق نیاز کشور پس از حدود پنج سال توقف کامل از واردات خودرو از مسیر و شیوه ای، در دولت سیزدهم اجرایی شده است، گفت: دولت سیزدهم به منظور اصلاح و ساماندهی بازار خودرو، سلسله اقدامات اصلاحی در دستور کار قرار دارد که در وهله اول، اولویت با اصلاح نظام تولید و توزیع خودرو در داخل بود. به موازات این محور، دولت آزادسازی واردات خودروها را طبیعتا بصورت برنامه ریزی شده و زمان بندی شده در دستور کار قرار داد. در مرحله اول واردات خودروهای نو در دستور کار دولت قرار گرفت، آیین نامه آن نگاشته و تصویب و واردات خودروهای نو آغاز شد.
وی افزود: سپس در مرحله دوم، اولویت در خصوص واردات خودروهای حمل و نقل عمومی نظیر اتوبوس، مینی بوس و... قرار گرفت. سپس واردات خودروهای کشنده، کامیون کارکرده اولویت قرار گرفت و آیین نامه آن مصوب و کار واردات آن ها آغاز شد؛ در مرحله آخر نوبت به سواری های کارکرده رسید.
بهادری جهرمی اعلام کرد: برای واردات خودروها سواری کارکرده، دولت کارگروهی را برای بررسی ابعاد و زوایای فنی، ارز، استانداردی و... تشکیل داد. طبق تصمیم گیری این کارگروه که در دولت نیز نهایی شد، مقرر شده است که در وهله ی اول، واردات خودروهای سواری کارکرده را از مناطق آزاد داشته باشیم.
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید